|
|
| تازهها و اخبار |
|
| سه شنبه 23 خرداد 1391 |
|
عضو کمیسیون عمران مجلس ، با بیان اینکه عدم نظارت کافی وزارت راه و شهرسازی مانع از کنترل قیمت مسکن و اجارهبها شده است، یکی از مهمترین اولویتهای کمیسیون عمران در مجلس نهم را بررسی راههای کنترل قیمت مسکن خواند و از حضور نیکزاد در این کمیسیون خبر داد.
با خانه ملت، با اشاره به افزایش روز به روز قیمت خرید و اجاره مسکن به خصوص در کلانشهرها، بیان کرد: به طور قطع قیمت مسکن و اجارهبها قابل کنترل است؛ اما عدم نظارت کافی وزارت راه و شهرسازی مانع از این کنترل شده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته وزارت راه و شهرسازی سیاست ساخت مسکن مهر را برای کنترل قیمت مسکن اجرا کرد که قابل دفاع است؛ اما کافی نیست چرا که در مراکز شهرها به جز حاشیههای شهر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته که با هیچ منطقی سازگار نیست.
وی با تاکید بر لزوم تقویت نظارت دولت و دستگاههای نظارتی بر قیمت مسکن و میزان ساخت و سازها، تصریح کرد: از یک سو بنگاههای معاملات ملکی و از سوی دیگر صاحبان املاک با تصمیمات خودسرانه بر افزایش قیمتها و بدون هیچ ضابطهای دامن میزنند.
رضاییکوچی یکی از مهمترین اولویتهای کمیسیون عمران در مجلس نهم را بررسی راههای کنترل قیمت مسکن خواند و ادامه داد: این موضوع به جد مورد توجه قرار خواهد گرفت و حتی از وزیر راه و شهرسازی دعوت خواهیم کرد و تلاش میکنیم که با همکاری این وزارتخانه قیمت مسکن را واقعی کنیم.
بر اساس گزارشها، یک واحد ۶۵ متری، دو خوابه و طبقه اول در جنت آباد جنوبی بدون پارکینگ با قیمت ۱۴۵ میلیون تومان به فروش می رسد و آپارتمان ۵۸ متری یک خوابه در سیمون بولیوار ۱۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه با عمر ۳ ساله با پارکینگ و انباری در تهرانپارس جشنواره ۱۰۸ میلیون تومان به فروش می رسد و همین متراژ در خیابان آذری با پارکینگ و انباری و دو خوابه ۱۱۳ میلیون تومان به فروش می رسد.
همچنین واحد دو خوابه ۵۸ متری در خیابان سهرودی با پارکینگ ۲۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در شمس آباد واحدی ۵۴ متری، یک خوابه با پارکینگ و انباری ۱۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
آپارتمان ۶۲.۵ متری جنوبی با پارکینگ و انباری در شهرک نفت پونک با قیمت ۱۶۸ میلیون تومان از سوی مالک به فروش می رسد و یک آپارتمان ۵۸ متری، یک خوابه طبقه ۴ با انباری و عمر ۱۷ ساله هر متر مربع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است
وي ادامه داد: يكي از شرايط اين است كه سياستهاي در نظر گرفته شود كه قيمت مسكن و اجاره بها بالا نرود اين موارد در قانون مالياتي غالب بوده و آنچه كه قانون هست را ما اجاره ميكنيم.
معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور درباره چگونگي مهار افزايش نرخ مسكن اظهار كرد: مبناي محاسبات ما براي اخذ ماليات در مورد مسكن، سند رسمي است. اين سند هر چقدر هم به واقعيت تفاوت داشته باشد به موجب قانون بايد آن را معيار قرار دهيم و اگر آنها نباشد گردش اجاري كه بعضا با واقعيت درآمدهاي كه منظور ميشود تفاوت قابل توجهي دارد.
حسين وكيلي با تاكيد بر اينكه ما مجري قانون هستيم، اظهار كرد: طي بازديد اخير صندوق بين المللي پول از سيستمهاي ما اشاره شد كه يك شبه قانون تامين اجتماعي هم در قانون ما هست يعني سازمان مالياتي در كارهايي كه وظيفه تامين اجتماعي است كمك ميكند
وي ادامه داد: يكي از شرايط اين است كه سياستهاي در نظر گرفته شود كه قيمت مسكن و اجاره بها بالا نرود اين موارد در قانون مالياتي غالب بوده و آنچه كه قانون هست را ما اجاره ميكنيم.
وكيلي درباره جلوگيري از سوداگري در بازار مسكن از طريق ابزار مالياتي گفت: درست است كه ماليات به عنوان يك ابزار مالي ـ اقتصادي ميتواند به جريانهاي اقتصادي جامعه كمك كند. هر جرياني يك موقع لازم است معافيتي داشته باشد و در يك زمان ديگر لازم است كه ماليات بگيريم؛ اين كار منطقي است. معتقديم ماليات اجارهاي كه از درآمدهاي اجارهاي كه وجود دارد ميگيريم نسبت به درآمدهاي ديگري كه در قانون ماليات براي آن ماليات وضع ميكنيم، كمتر است.
معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد براينكه در اخذ ماليات اجارهاي، در درآمد اجاره اول سند رسمي معيار است تصريح كرد: براي مثال يك ساختماني كه ماهانه فرضا صد ميليون تومان اجارهاش باشد به موجب سند رسمي كه در دفترخانه تنظيم شده اگر ماهانه هزار تومان ثبت شده باشد، ناچاريم كه طبق قانون هزار تومان را معيار قرار دهيم. اين موضوع چيزي است كه ماليات بر درآمد اجاره را از منطق و واقعيت اجتماع به دور ميكند.
وكيلي همچنين تاكيد كرد: اگر سند اجاره نباشد براساس قانون حتي باز هم نميتوانيم تحقيق كنيم كه اجاره خانه چقدر است. و حتما بايد ارزشي را كه به عنوان ارزش اجاره تعيين كردهاند را معيار قرار دهيم. طبيعي است كه در اين جا تبعيض وجود دارد.
وي درباره وظيفه سازمان امور مالياتي براي تعيين پايههاي مالياتي اظهار كرد: رقم مالياتي اجارهاي را پيگيري ميكنيم و تمام واحدها را بررسي ميكنيم، براساس آن بررسيها ماليات را تعيين ميكنيم. ما در واقع مبناي قانون مي توانيم عمل كنيم و در شرايط موجود براي درآمد اجاره، اين بخشها با بخشهاي ديگر اقتصادي تطابقي درستي نداشته باشد؛ قطعا بايد به سمتي برويم كه درآمد اجاره را بر مبناي واقعيتها تنظيم كنيم.
معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: طبق قانون زمان انتقال ملك و فروش آن بايد حتما گواهي مالياتي اخذ شود. ما هم مكانيسمي كه داريم ماليات قابل قبولي وصول مي گردد. بايد راهكار را در اين ببينيم كه سيستم تجاري ما كجا مي تواند با مسئله ماليات برخورد داشته باشد وآنجا بتوانيم با اين مسئله مواجه شويم كه ماليات را براساس واقعيت بگيريم.
وكيلي با اشاره به اين كه بايد ببينيم كه آيا جامعه و متوليان امر درصدد اين هستند كه قراردادها اجاره سيستم خاصي داشته باشد واز نظام خاصي تبعيت كند، گفت: ما تبعيض را ميبنيم و خيلي علاقهمند هستيم كه اين تبعيض برداشته شود و بين صاحبان درآمد منابع مختلف تا بتوانيم ماليات يكسان بگيريم. ما هم در رابطه با ماليات مشكل نداريم و با اخذ ماليات موافق هستيم. ولي بايد در نظر بگيريم كه در قانون قبل ، از خانههاي مسكوني خالي ماليات ميگرفتيم منتهي مبلغ و درصد ماليات به قدري پايين بود كه هزينههاي وصول ماليات را جبران نميكرد به همين دليل اين موضوع از قانون حذف شد.
گر ميخواهيم با ابزار مالياتي جلوي سوداگري را بگيريم (اين خواسته خواسته به حق و درستي است )بايد تلاش جدي كنيم. بعد از اصلاح قانون مالياتها تلاش كرديم تا در رابطه با معاملات سوداگرانه ماليات بيشتري اخذ شود كه بعد ازتصويب اين قانون ميتوان تا حدي جلوي سوداگري را گرفت.
وي در مورد راه مبارزه با خالي بودن واحدهاي مسكوني گفت: در كنار وسايل مالياتي راه مبارزه با خالي ماندن واحدهاي مسكوني اين است كه جلوي سرعت بالاي افزايش قيمت مسكن گرفته شود؛ بايد كاري كرد كه خالي بودن مسكن براي صاحب آن صرف نكند. اگر در بخش اجاره بتوانيم بلوك بندي كنيم ممكن است اثر مورد انتظار را نداشته باشد و يا مدت زمان در نظر گرفته شده پاسخگو نباشد. در نتيجه بايد تلاش كنيم توليد مسكن را طوري جلو ببريم كه نگه داشتن مسكن صرف نكند و صاحب ملك منتظر افزايش قيمت آنچناني نباشد.
معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور افزود: الان نياز مالكين روي رقم اجاره تاثير زيادي دارد و اين را هم بايد در نظر بگيريم كه عرضه و تقاضا تاثيرگذار و تعيين كننده است و اين سياستها هم جايگاه خاص خود را دارد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: ما با هرگونه سياستي كه با سوداگري مبارزه و با جريان اقتصادي سالم كمك كند همراه ميشويم و حداكثر تلاشمان را داريم كه كمك كنيم.
|
|
|
|
| منبع خبر: تابناک |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 