|
|
| تازهها و اخبار |
|
| سه شنبه 3 آبان 1390 |
|
ايجاد فضاي مجازي در بنگاههاياملاك براي ارائه خدمات الكترونيكي به خريداران مسكن، به جاي آنكه روند معاملات را تسهيل كند باعث پيچيده شدن روال معمول در بازار مسكن شده است.
با گذشت دو روز از تغيير شيوه ثبت معاملات مسكن در بنگاههاي املاك، چالش دسترسي به مبايعهنامههاي جديد، خريداران مسكن را با سردرگمي روبهرو كرده؛ طوري كه «الزام تنظيم در قراردادهاي هولوگرامدار» به دليل ترافيك اينترنتي سامانه رهگيري و البته ناتواني برخي دلالان ملكي در اتصال به سامانه، عملا غيرممكن شده و مشاوران املاك كماكان از مبايعهنامههاي كاغذي استفاده ميكنند.
مشاوراناملاك از ابتداي ماهجاري موظف شدهاند مبايعهنامههاي قديمي -برگههاي چاپي در قطع A3- را كنار بگذارند و ثبت معامله خريدوفروش مسكن را فقط از طريق تكميل رايانهاي فرمهاي مخصوص موجود در سامانه رهگيري انجام دهند؛ اما هماكنون امكان ورود راحت به سامانه براي بنگاهها فقط در اوايل صبح يا ساعات پاياني شب ممكن است. به اين ترتيب تنظيم معامله در طول روز از طريق همان مبايعهنامههاي منسوخ شده به صورت دستي انجام ميگيرد و روز بعد، قرارداد جديدتر تحويل خريدار و فروشنده ميشود.
گزارش از نتايج روز اول اجراي طرح استفاده از مبايعهنامههاي جديد حاكي است: هماكنون معاملات مسكن در تهران با تنظيم دو نوع مبايعهنامه در بنگاهها رسميت پيدا ميكند؛ به اين صورت كه ابتدا قرارداد قديمي بدون كدرهگيري بين طرفين منعقد ميشود و 24 ساعت بعد، مشاور املاكي، مبايعهنامه هولوگرامدار را همراه با كدرهگيري، تحويل ميدهد.اين در حالي است كه مبناي ورود مبايعهنامههاي جديد به بازار معاملات مسكن، «ثبت لحظهاي معامله در سامانه رهگيري براي جلوگيري از فروش يك ملك به بيش از يكنفر» عنوان شده بود اما حالا عمليات ثبت، حداقل يك روز بعد از فروش، در بنگاه انجام ميشود.
اجبار بنگاههاي مسكن به استفاده از فضاي مجازي براي ثبت معاملات نه تنها زمان لازم براي تنظيم هر معامله را افزايش داده، بلكه باعث افزايش هزينه غيرپولي خريد مسكن نيز شده است.
در مراجعههاي دو روز گذشته خريداران به بنگاهها انتظار آنها براي رويت مبايعهنامههاي جديد محقق نشد و برخي از خريداران از آنجا كه پيشتر مطلع شده بودند «تنظيم معامله در مبايعهنامه كاغذي از اول آبان ممنوع است» طي دو روز اخير در مواجهه با عدم دسترسي به مبايعهنامه جديد، از خريد ملك انصراف دادند.
مبايعهنامههاي جديد به اين صورت است كه ابتدا مشاوراناملاك بايد بستههاي كاغذهاي مخصوص را خريداري و سپس از طريق تكميل فرم الكترونيكي در سامانه رهگيري، كاغذها را به قرارداد هولوگرامدار تبديل و سپس تحويل متعاملين دهند. تامين كاغذهاي جديد هزينه بنگاهها را براي هر معامله تقريبا 15 برابر افزايش داده؛ طوري كه پيشتر براي عقد هر معامله ملكي، حدود يك هزار تومان هزينه خريد كاغذ پرداخت ميشد؛ اما هماكنون بايد 15 هزار تومان پرداخت شود.
چالش ديگري كه خريداران مسكن در تهران از روز گذشته به آن دچار شدهاند ادامه ابهامات مربوط به كدرهگيري است. مشاوران املاك از سال گذشته موظف شده بودند براي صدور كد رهگيري، از خريدار مبلغ 8 هزار تومان بابت كد دريافت كنند. اما طي اين مدت برخي مشاوراناملاك صدور كدرهگيري را منوط به دريافت پورسانت بيشتر از خريدار و فروشنده كردهاند. طوري كه با سوءاستفاده از مصوبه دولت در خصوص كدرهگيري، تلاش كردهاند، كدرهگيري را در ازاي دريافت حقكميسيونهاي دوبرابر نرخ مصوب، صادر كنند.
حتي طي اين مدت بنگاههاي املاك فاقد پروانه كسب از آنجا كه به سامانه رهگيري دسترسي ندارند، كد مخصوص را از بنگاههاي داراي پروانه خريداري ميكنند كه اين پروسه از نظر اتحاديه مشاوران املاك غيرمجاز اعلام شده است.حالا با ورود مبايعهنامههاي جديد به بازار مسكن اين احتمال وجود دارد كه كاربري آنها از چارچوبهاي تعريف شده خارج شود و به جاي آنكه تسهيل و امنيت معاملات مسكن را به همراه داشته باشد، باعث درآمدزايي براي عدهاي شود. محمود زاوشي يك مشاور املاك در تهران در اين باره به گفت: اجباري شدن استفاده از مبايعهنامههاي جديد در بنگاههاي مسكن شهر تهران ميتواند باعث آرامش در بازار و كاهش سوداگري شود؛ به شرط آنكه شرايط زيرساختي همچون سرعت اينترنت و دسترسي به سامانه رهگيري براي مشاوران املاك فراهم باشد.
وي افزود: در طول روز براي استفاده از سامانه رهگيري با مشكلاتي مواجه هستيم از جمله اينكه سرعت دسترسي پايين است و براي ثبت معامله، سامانه نوبت ميدهد و حتي در مواردي كه سوال فني براي مشاوراناملاك بوجود ميآيد، زمان پاسخدهي طولاني است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر در بنگاه مجبور هستيم ابتدا متن معامله ملكي را در قراردادي غيرمبايعهنامههاي جديد تنظيم كنيم و سپس آن را اواخر شب يا اول صبح روز بعد به قراردادهاي جديد منتقل كنيم. علي محمدي يك مشاور املاكي ديگر در تهران نيز در اين باره گفت: طرح جديد شيوه خوبي براي امنيت بخشي به معاملات مسكن است؛ اما بايد قبل از اجراي سراسري آن، شرايط لازم براي بنگاهها فراهم شود.
براساس این گزارش مبايعهنامههاي جديد علاوه بر اينكه به راحتي به دست طرفين معامله نميرسد، بلكه حداقل 24 ساعت بعد از عقد قرارداد، امكان دريافت آن وجود دارد، يك چالش ديگر نيز دارد.
در مبايعهنامههاي جديد، آرم قوهقضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك، وجود ندارد به اين ترتيب تفاوت اصلي آنها با مبايعهنامههاي قديمي، در عدم حضور نهادهاي قضايي در اين قراردادها است.
هر چند، در مبايعهنامههاي جديد، هولوگرام حرارتي نصب شده، اما برخي تصور ميكنند چون آرم قضايي از روي آنها حذف شده، اعتبار آنها نيز كم شده است.
در اين باره مسوولان صنفي بازار مسكن معتقدند، هر قراردادي كه بين دو نفر نوشته ميشود در حكم سند عادي، قابل دفاع در كليه محاكم قضايي است.
|
|
|
|
| منبع خبر: ايران اکونوميست |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 