|
|
| تازهها و اخبار |
|
| چهارشنبه 8 مهر 1394 |
|
|
حکم حقوقی ادامه عدول شهرداریها از درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی تشریح شد. در پی نامه اخیر معاون امور مسکن وساختمان وزارت راهوشهرسازی به شهرداریها مبنی بر الزام مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام مجری ذیصلاح در مجوز ساختوساز، پیامدهای عدم اجرای قانون در این زمینه، از سوی یک حقوقدان اعلام شد.
الزام قانونی استفاده از مجری ذیصلاح در عملیات ساختمانی که بهرغم قوانین موجود از جمله ماده 34 قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، در سال 83 نیز در تصویب نامه هیات وزیران مورد تاکید قرار گرفت، در حالی بعد از 11 سال برای اولین بار به صورت جدی مورد توجه وزارت راهوشهرسازی قرار گرفته که پس از نامه حامد مظاهریان به شهرداریها برای برخورد جدی با ارائه مجوز ساخت به بساز و بفروشها، با طرح یک سوال اساسی روبهرو شده است. اینکه چه تضمینی وجود دارد که حتی پس از نامه معاون وزیر هم شهرداریها مقاومت خود را در این زمینه ادامه ندهند و نام مجری ذیصلاح از این پس در پروانههای ساختمانی درج شود؟
انفصال خدمت برای شهرداران متخلف
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری، پیامدهای حقوقی عدم اجرای قانون «الزام به درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساخت»، از سوی شهرداریها، از جمله شهرداری تهران که بر بیشترین حجم ساخت و سازهای شهری نظارت دارد، (با توجه به سهم 20 درصدی تهران از کل ساختوسازهای کشور) را با استناد به ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تشریح کرد. به گفته حسن محمد حسنزاده، آنچه طی سالهای اخیر در خصوص الزام قانون به درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی از سوی شهرداریها فراموش شده یا تنها در موارد محدودی اجرا شده، براساس قانون، تخلف محسوب میشود و حکم قانونی آن یک تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی است. این در حالی است که براساس اظهارات وی، خودداری شهرداریها از درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی طی سالهای اخیر دو ریشه عمده دارد که باید هر چه سریعتر مورد واکاوی و اصلاح قرار بگیرد.
چرا مصوبه 11 ساله اجرا نشد؟
حسن زاده معتقد است: آنچه موجب شده طی سالهای اخیر مواد قانونی موجود در رابطه با درج نام مجری ذیصلاح در پروانههای ساختمانی مورد غفلت یا مقاومت شهرداریها واقع شود، در وهله اول ناشی از برخی ابهامات موجود در متون و مواد قانونی است که برداشتهای متفاوتی را برای مراجع صدور پروانه ساختمانی مبنی بر الزامی نبودن درج نام مجری ایجاد کرده است.
این در حالی است که مسامحه اشخاص حقوقی با شهرداریها مبنی بر عدم تعقیب قانونی و پیگیری برای اجرای قانون مورد بحث، دومین عاملی است که منجر شده طی سالهای اخیر عملا الزام قانونی برای درج نام مجری در پروانه ساختمانی مورد غفلت واقع شود.
به گفته وی، نامه اخیر حامد مظاهریان، معاون وزیر راه وشهرسازی به شهرداریها که حاوی تذکر این وزارتخانه به مراجع صدور پروانه برای اجرای ماده قانونی مربوط به الزام ذکر نام مجری ذیصلاح در مجوزهای ساخت مسکن است، اولین تحرک جدی نهادهای حقوقی مرتبط با امر نظارت و کنترل ساختمان (وزارت راه وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی) طی سالهای اخیر محسوب میشود. با این حال، حسنزاده تاکید میکند: این دو ریشه عدم اجرای قانون نمیتواند دلیل کاملا موجهی برای غفلت شهرداریها از این الزام قانونی باشد و مطابق با مواد قانونی موجود از جمله ماده 34 قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شهرداریها و تمامی مراجع صدور پروانه ساختمانی ملزم به کنترل اجرای عملیات ساختمانی از سوی اشخاص صاحب صلاحیت هستند. از سوی دیگر در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، شهرداریها ملزم به احراز حضور اشخاص صلاحیت دار در فرآیند ساخت وساز شهری شده اند. از سوی دیگر به موجب ماده 10 تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 22 تیرماه 83، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید کنند. مطابق این تصویب نامه مجری ذیصلاح در زمینه اجرای عملیات ساختمانی، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راهوشهرسازی است.
|
|
|
|
| منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 